ماذا جرى في مدينة حلبجة الكردية عام 1988 ؟(par3)

هناك عدة أسباب أخرى للتشكيك في دقة تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان:

1. ثمة آخرون حققوا في الموقف ولم يصلوا إلى نتائج مماثلة عدا جماعتين أمريكيتين فقط هما (منظمة مراقبة حقوق الإنسان وأطباء تابعون لها) وهؤلاء يعملون مع أعداء صدام حسين الذين هم المعارضة الكردية والحكومة الأمريكية.

2. بالرغم من أن تقرير كلية الحرب الذي يقع في تسعين صفحة هو في متناول عامة الشعب طوال ثلاث سنوات عندما نشرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان تقريرها المعنون "الإبادة الجماعية في العراق" عام 1993 إلا أن التقييم الأول لم يذكر عنه شيء. ولم يهتم أحد بملاحظات "ميلتون فيورست" المتزامنة والمباشرة. كما لا يوجد تقييم جاد لأي تساؤل عن الأدلة المضادة للإبادة الجماعية.

3. إن التقارير والكيفية التي تناولتها بها منظمة مراقبة حقوق الإنسان تظهر تحيزاً سياسياً مقصوداً لصالح حركة الأكراد في العراق. يصور تقرير "الإبادة الجماعية في العراق" الحكومة العراقية وسيادة الدولة العراقية التي يعترف بها العالم "كإدارة دمى". بينما عملت منظمة مراقبة حقوق الإنسان بقرب مع الاتحاد الوطني الكردستاني وهو أحد الجماعات المعارضة الأساسية.

4. وبكل بساطة لا يوجد دليل على إستخدام أي عنصر من المواد الكيمياوية كالغازات المسيلة للدموع وهى العناصر المحرم إستخدامها قانونا أو حتى عنصر غير كيماوي يؤدي إلى حدوث أعراض من التي تم وصفها في تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان. أما أفظع ما ذكره التقرير فهو أن الإصابات التي تم نقل وصفها عن الأكراد كانت تتماشى مع تعرضهم لغاز الخردل. وهذا ما يثبت الفشل التام في إدراك أية أسباب أخرى ممكنة. علاوة على ذلك، نحن نعلم وعلى حد قول "ستيفين بلتير" بأن غاز الخردل لا يقتل أعدادا كبيرة من الأفراد. وفي كل الأحوال كانت إيران أيضا قد إستخدمت غاز الخردل.

وكمثل للاستنتاجات التي تم التوصل إليها بدون دليل مقنع – أو أي دليل مادي – هو ما يخص سبب أوردته منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقريرها "تدمير كوريم خلال حملة الأنفال". هذا التقرير يشرح عملية نبش القبور وإخراج جثتين زعموا أنهم قد قتلوا خلال هجوم بالأسلحة الكيمياوية في القرية الكردية برجيني.ومع ذلك تذكر المنظمة أن الفحص الهيكلي لعظام الجثتين اقتصر على تحديد ما إذا كانت هناك إصابة أو آثار تحيط بظروف الوفاة يمكن أن تتناقض مع ما قاله أهل القرية بأن المتوفيان قد تعرضا لأسلحة كيماوية. ولم توجد أية شواهد تدل على وفاتهما بسبب الأسلحة الكيمياوية، وفي الواقع لا توجد هناك أي علامة عن كيفية وفاة هذين الشخصين. ومن المحال إستخدام هذا كدليل قاطع على شن هجوم بالأسلحة الكيمياوية.

5. تظهر قرارات منظمة مراقبة حقوق الإنسان -المبالغة في إطلاق المزاعم- الميل للتأكيد على أن هناك أعدادا أكبر من الضحايا. وحدث تغير جذري في طبيعة هذا الإدعاء في تقرير عام 1993 تحت عنوان "الإبادة الجماعية في العراق" إدعت فيه المنظمة أن عدد الضحايا كان على الأقل 50.000 وقد يصل إلى 100.000 شخص. وفي عام 2003 إرتفع العدد فجأة إلى 100.000 شخص بشكل مؤكد. كما وحدث تغير في وصف الإصابة لجنس دون الآخر. مثلا في عام 1993 كان الكثير من الضحايا نساء وأطفال، أما في عام 2003 كان كل المائة ألف ضحية من الرجال والفتيان. وربما في عام 2003 أيضا تم نقل الرجال والفتيان إلى مناطق بعيدة وتم قتلهم رميا بالرصاص، ثم نقلت جثثهم إلى مقابر جماعية. ولم تذكر لنا منظمة مراقبة حقوق الإنسان اطلاقا لماذا لم تكن هناك جثث، سواء أكانت لذكور أم إناث لإثبات تلك المزاعم.

6. في عدة مواقف، دعت تقارير منظمة مراقبة حقوق الإنسان بوضوح إلى أنه كانت هناك محرقة تماثل محرقة النازيين، وأن النظام العراقي أخفى أفعاله وسط إستخدام العبارات الرقيقة وكان هناك توازي بين المحرقة والحملة المزعومة ضد الأكراد. إن اللجوء إلى هذا البئر العميق من المشاعر ضروري فقط عندما تكون الحقائق غير كافية للإقناع.

إعتمدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان على وثائق الحكومة العراقية التي إستولت عليها المعارضة الكردية. وتم حفظ هذه الوثائق داخل مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد. إن هذا المشروع - الذي يمثل تعاون المنظمة مع وزارة الخارجية الأمريكية- قد وضع عدداً من الوثائق في موقعه على الإنترنت، بعد إضافة عبارات مستفزة لتلك الوثائق مثل "الإعدام البيروقراطي" و "المغتصب المحترف" وذكروا في ذلك الموقع الإليكتروني بعض الادعاءات الوحشية وأهمية بعضها. ولكن ماذا لو تأملنا الوثيقة المعنونة : "الإعتراف بإستخدام السلاح الكيمياوي" والتي يذكر فيها ما يلي:

"من أمن شقلاوة، العدد 2034، التأريخ 10/5/1987

"علمنا ما يلي:

1. قام العدو الإيراني بتزويد عائلات المخربين في القرى والأرياف الحدودية بعقاقير طبية وخاصة أدوية ضد المواد الكيمياوية ويتدربون على زرق الإبر التي تستعمل لهذا الغرض وكذلك التدريب على كيفية إرتداء أقنعة الوقاية في الرأس.

2. يوجد هناك حوالي مائة مخرب من مختلف زمر التخريب في منطقة "ورته" التابعة لقضاء "الصِدّيق" على طريق "خانقاوه" وذلك لصدّ القوة التي ترافق ترحيل القرى، علماً بأن أغلب العوائل في تلك المنطقة قد غادروها إلى إيران.

يرجى تدقيق صحة المعلومات وإعلامنا خلال 24 ساعة لطفاً.

توقيع: رائد الأمن، مدير أمن شقلاوه."

وقد تم تفسير هذه الوثيقة كما يلي: "إن الوثيقة هامة للغاية لأنها تفسد أي ادعاء من قبل حكومة صدام حسين بأنها لم تستخدم الأسلحة الكيمياوية ضد الشعب الكردي. أما التاريخ ومصدر ونص الوثيقة فكانوا إثباتا لا يقبل الشك عن حملة الإبادة الجماعية التي يقوم بها النظام العراقي؛ والمعروفة "بالأنفال" ضد الأكراد. إن موضوع استخدام النظام العراقي للأسلحة الكيمياوية كجزء من حملة الأنفال قد إنتشر للغاية، وكان لزاماً على الإيرانيين تزويد الأكراد بمواد تحميهم وتقيهم من المواد الكيمياوية.

بينما كان ذلك هو التفسير الممكن، يمكن أن تكون الوثيقة إما : (1) تقريراً للواقع أو (2) تحذيراً من أن الإيرانيين إستخدموا أيضا تلك الغازات (مواد مميتة أو غاز الخردل) وقد أنتجوا مواد طبية وثياباً واقية لكل من يساندهم، ويمكن أن يعدوا أنفسهم لشن هجوم كيماوي. إننا لا ندري حقاً ومن السخف أن نقدس هذه الوثيقة الهينة عن "الموافقة على استخدام الأسلحة الكيمياوية من قبل العراق".

ادعاءات عن استخدام غازات الأعصاب :

إن الأطباء التابعين لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان والذين تعاونوا مع منظمتهم قد أصدروا عدداً من التقارير كانت معظم إدعاءاتهم فيها مماثلة للتقارير الصادرة عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان وهى خاضعة لنفس الاعتراضات.

أحد هذه التقارير هام للغاية ويتطلب فحصاً مشخصاً وهو بعنوان "غازات الأعصاب المستخدمة في شمالي العراق ضد الأكراد" وصدر في 29 إبريل/مايس 1993.

ووفقا لهذا التقرير "قام فريق من الأطباء التابعين لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان بجمع عينات من التربة في 10 يونيو/حزيران 1992 من فجوات حدثت بسبب انفجار قنابل بالقرب من قرية برجيني الكردية شمالي العراق إدعى فيه أن الجيش العراقي قام بإلقاء قنابل على برجيني في 25 أغسطس/آب 1988. وتم تحليل تلك العينات بواسطة مختبر بريطاني والذي أقر بوجود دليل قاطع لبقايا من حوامض ميثايل فوسفونك و آيزوبروبايل ميثايل فوسفونك ومنتجات مشتقة من غاز الخردل. فحامض ميثايل فوسفونك هو ناتج عن التفاعل مع الماء وليس من الغازات أو المواد المؤثرة على الأعصاب، أما حامض آيزوبروبايل ميثايل فوسفونك (والذي أطلق عليه التقرير بشكل خاطئ إسم حامض آيزي بروبايل ميثايل فوسفونك) هو مادة ناتجة عن تفاعل الماء مع السارين."

إذا اعتبرنا أن العينات صحيحة والظروف المناسبة (فى حالة وجودها) للتفاعل بالماء كانت متاحة، تكون هذه النتيجة هامة. حيث يمكن للسارين أن يكون عاملا فى وقوع وفيات لأربعة أفراد من قرية برجيني وقد أعلن ذلك فى نفس اليوم.

ومع ذلك فإن السارين ليس له رائحة، ووفقا لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، ذكر سكان القرية أنهم قد شمّوا روائح مختلفة ومحددة بعد القصف بالقنابل. قالوا: كانت الرائحة طيبة فى البداية مثل رائحة التفاح أو شيء حلو المذاق، ثم تحولت إلى رائحة تشبه رائحة مبيد الحشرات فى الحقول، ثم أصبحت كريهه للغاية. وللموافقة على هذا التقرير يكون من الممكن القول أن العراق قد خلط السارين وغاز الخردل معاً أو مع عنصر ثالث، كما ذكر كاتبوا التقرير وجود ثلاث موجات لأربع قنابل، وكلها كانت تبدو متطابقة.

وتدعي مصادر أخرى أن العراق قد إستخدم غاز الأعصاب. فتقول وكالة الاستخبارات المركزية أن العراق إستخدمه ست مرات: خمس مرات ضد القوات الإيرانية والمرة السادسة فى حلبجة ضد الإيرانيين والأكراد. وتتضمن ست مرات أو أربع منها على الأقل إستخدام غاز التابون الخام وليس السارين، وزعموا أن تلك العناصر التي إستخدمت في الحالتين الأخيرتين لم يتم تحديدهما. ذكر "ريك فرانكونا"، وهو ضابط أمريكي متقاعد باستخبارات القوات الجوية وعمل كضابط إتصال حول الجيش العراقي، بأن تلك الوقائع قد حدثت أربع مرات فى عام 1988.